رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لـ القاهرة 24: حل أزمة القرض الإيطالي المؤجل بسبب المادة المحظورة
كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، عن انفراجة في أزمة القرض الإيطالي الذي توقف مؤخرا نتيجة تلوث بعض أراضي مصانع الغزل والنسيج بمادة الإسبستوس المحظورة واشتراط الجهة المانحة للقرض في إيطاليا شروطا بيئية لمنح القرض لمصانع الغزل والنسيج.
فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد ماكينات الغزل والنسيج
وقال مصطفى في تصريحات لـ القاهرة 24، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت عقب حفل إفطار نظمته الوزارة بحضور رؤساء الشركات القابضة، إن القرض الإيطالي تم توقيع عقده وجاري حاليا فتح الاعتمادات المستندية لاستلامه واستيراد الماكينات ضمن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح مصطفى، أن المصانع القديمة كان بها بعض المشكلات البيئية والمتعلقة بالالتزام ببعض المعايير البيئية والاستدامة وقد تم حل هذه المشكلة التي تتعلق بقرض دولي له شروط ومعايير بيئية معينة يتطلبها، وأنه تم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتلافي المعوقات.
وألمح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن 40% من الماكينات المتعلقة بخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وصلت بالفعل وهى ماكينات مستوردة من كل من سويسرا وإيطاليا، وسيكون التشغيل التجريبي في يوليو المقبل للمصنع رقم 4 للغزل والنسيج بينما سيتم تشغيل أكبر مصنع في العالم في يناير 2024.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف عن أن مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادي خلال الفترة الماضية، وأن القرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة الاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تفتح الاعتمادات المستندية ولم تأت ماكينات الغزل والنسيج.
وأكد وزير قطاع الأعمال الذي تولى حديثا الوزارة، أن السبب الرئيسي في بطء تنفيذ تطوير مشروع الغزل والنسيج، هو تأخر قرض إيطالي لتمويل المشروع بسبب رفض الجهة الممولة في إيطاليا إعطاء القرض لتمويل المشروع لعدم توافر الشروط البيئية نتيجة تلوث أرض المشروع بـ مادة الأسبستوس المحظورة، وذلك بعد تحليل التربة وأخذ عينات منها من جانب وزارة البيئة والمعامل البيئية.
وصرح وزير قطاع الأعمال، بأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تأت لها الاعتمادات المالية المطلوبة والمخصصة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الممول للحصول على القرض.
وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت التعاقد مع استشاريين آخرين كما تم إشراك الهيئة الهندسية لتكون هناك ضوابط أكثر، وتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض إيطالي لتنفيذ التطوير على الأراضي المتوافقة بيئيا، وغير الملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة، لافتا إلى أن مادة الأسبستوس من المواد المحظورة التي يلزم إزالتها تماما من التربة والبيئة المحيطة بالمشروع.
