مشروع قانون العمل الجديد يلزم أصحاب المنشآت العمالية في مصر بإعادة العامل الأجنبي على نفقته الخاصة في هذه الحالة

ينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة. 

ونظم الفصل الخامس من قانون العمل الجديد عمل الأجانب؛ حيث نص على تفويض الوزير المختص في الاستثناء من النسبة القصوى لعدد العمالة الأجنبية، مع أهمية التزام صاحب العمل بإبلاغ السلطات المعنية عن هروب العامل الأجنبي وتفويض الوزير المختص بإصدار قرار يحدد من خلاله الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

قانون العمل الجديد

كما نص مشروع القانون على التزام صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة حالة انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
وجاء في نص قانون العمل الجديد، أنه سوف يتم منح العامل الذي أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر لدى صاحب العمل 30 يومًا، أما لمن تجاوز 50 عامًا لدى صاحب العمل سوف يتم منحه 45 يومًا إجازة، أما عن إجازة العامل من ذوي الإعاقة فتم تحديدها لتكون 45 يومًا.

ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، فإن مدة الإجازة السنوية في جميع الأحوال تزداد بمقدار 7 أيام بالنسبة لـ العمال الذين يمتهنون الأعمال في المناطق النائية والأعمال المضرة بالصحة والخطرة، التي يتم تحديدها بقرار يحدد من قبل الوزير المختص، عقب أن يتم أخذ رأي الجهات المختصة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.