حجز دعاوى ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لـ 30 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم التثنين حجز الحكم في 3 دعاوى ضد نقيب المهندسين تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لجلسة 30 أبريل.
وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية، والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الأتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد الموافق 9 أبريل جلسة لنظر دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
عزل مرتضى منصور
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وقبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية الدعوى شكلًا وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالامتناع عن التدخل بإصدار قرار بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، فيما يتضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى أحمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة لتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميلية على منصب رئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية عمومية.
