المحكمة بـ حيثيات حكم عزل مرتضى منصور: سبق اتهامه في أحكام قضائية | خاص
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
عزل مرتضى منصور
حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في دعاوى عزل مرتضى منصور، حيث قضت المحكمة أولًا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى منصور -كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة.
وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وجميع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الحيثيات أن مقيمي الدعاوى شرحوا دعواهم على أنهم أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، وقد فقد مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مُقيدة للحرية ضده، حيث صدر ضده حكم في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 2022/4/27، وقضى منطوقه: "حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولا: بحبس المتهم مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي لكل مُدعِي من المُدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيا مؤقتا، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (339) لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.
أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف بجلسة 2022/7/17 متضمنًا القضاء حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك، وأمرته بمصاريف الاستئناف وبجلسة 2022/4/27 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (83) لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة.
وكانت أيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمها الصادر ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
الجدير بالذكر أن المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أقام العديد من الدعاوى ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية إلا أن بعض تلك الدعاوى انتهت بالبراءة أو الحفظ ومنها صدرت بها أحكام بالإدانة وأخرى ما زالت متداولة بقاعات المحاكم.
وجاء في حيثيات الحكم على مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة سب وقذف الخطيب أنه وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف مرتضى منصور، وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف.
وذكرت الحيثيات أن المتهم قصد بذلك التشهير والإساءة علنًا بـ محمود الخطيب، والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته، وذكرت المحكمة في تعليل إيقاف تنفيذ الحكم أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا.
