لجان البرلمان تناقش مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية المقدم من الحكومة
تبدأ لجان مجلس النواب التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وأحال مجلس النواب مشروع القانون بعد تقدم الحكومة به إلى البرلمان، حيث نص التعديل المقدم على القانون، على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، ويأتي ذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، كذلك تماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، قال في تصريحات سابقة، إن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ودائما نحرص على الارتقاء بالمعلم اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز دوره، ولجنة التعليم في مجلس النواب دائما تفتح كل الملفات الخاصة بالمعلم وتدريبه وتأهيله والارتقاء به، مشيرا إلى أنه لا توجد مدرسة ولا تعليم بلا معلم.
وأوضح رئيس لجنة التعليم، أن المعلم أيضا له دور في الإرشاد النفسي والاجتماعي، ويساهم في بناء شخصية الطلاب، مضيفا: نطالب بتحسين أوضاع المعلمين، والارتقاء بمستواه، لأن لو هناك تلبية وتوفير لاحتياجات المعلم سيؤدي دوره على أكمل وجه.
