توفير النقد الأجنبي.. أبرز أهداف مشروع قانون الجنسية المصرية في البرلمان
يستعرض مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بعد الموافقة عليه في المجموع خلال الأسبوع الماضي.
أهداف مشروع قانون الجنسية
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى الآتي:
- تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
- منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
- منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
- تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وعلى جانب آخر، أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية بتعديل المادتين 4 في بنديها الأول والثالث، والمادة 6 بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا التعديل على القانون الذي يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية، يضاف إلى ملف مكتسباتها خلال عصرها الذهبي، مؤكدة أن هذا التعديل يأتي تنفيذًا لأحكام الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
