2021 مليون دولار.. معلومات الوزراء: ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، في تحليل جديد له، الضوء على موضوع التمويل الرقمي أو التكنولوجيا المالية، الذي يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، الأمر الذي دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل، ما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
التمويل الرقمي أو التكنولوجيا المالية
وأوضح مركز المعلومات، أنّ مصطلح التمويل الرقمي يستخدم لوصف تأثير التقنيات الجديدة على صناعة الخدمات المالية، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والتطبيقات والعمليات ونماذج الأعمال التي غيرت الطريقة التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية والمالية، مضيفا أنّ الابتكار التكنولوجي في مجال التمويل ليس بجديد، ففي السنوات الأخيرة ارتفع الاستثمار في التقنيات الجديدة بشكل كبير ووتيرة متسارعة، ويمكن حاليا التفاعل مع البنوك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإجراء الاستثمارات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات.
يذكر أنّ الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والتعلم الآلي وتطبيقات الهاتف المحمول وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة، أدت إلى ظهور خدمات ونماذج أعمال جديدة من قبل المؤسسات المالية القائمة والوافدين الجدد إلى السوق، وكل هذه التقنيات يمكن أن تدعم المستهلكين والشركات من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات المالية بدرجة كبيرة، وتقديم خيارات أوسع وزيادة كفاءة العمليات، والمساهمة في إزالة الحواجز وتحفيز المنافسة في مجالات تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وخدمات تحويل الأموال، والإقراض، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاستثمار للأفراد.
وأبرز المركز في تحليله، العوامل التي ساهمت في الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية، وهي، ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أحدثت تغييرات كبيرة على طبيعة عمل القطاعات المالية، واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت بوتيرة سريعة، وتوافر البيانات والمعلومات بشكل كبير، ورواج التجارة الإلكترونية، والتي تتمتع بمميزات كبيرة مقارنة بالتجارة التقليدية، ودخول المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل، وزيادة المنافسة بينها وبين البنوك، فقد أصبحت تقدم خدمات مالية مثل تلك التي تقدمها البنوك، وزيادة قبول العملاء للخدمات المالية المدعومة تكنولوجيًّا بفضل تأثيرها الإيجابي.
وأفاد التحليل بأنّ للتكنولوجيا المالية أهمية حيث تعمل على زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية على مستوى الأفراد أو الشركات، وزيادة فرص التعاون بين البنوك والامتثال للقوانين المصرفية الدولية، مثل دعم عمليات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وخفض تكلفة وزمن إجراء العمليات المصرفية، من خلال زيادة الاعتماد على التشغيل الآلي للعمليات المصرفية، والتخلي عن العنصر البشري قدر المستطاع في تقديم تلك الخدمات.
أنواع التمويل الرقمي
وإضافة إلى ذلك، فإنّ للتمويل الرقمي العديد من الأنواع منها؛ البطاقات، وهي أكثر أنواع الخدمات المالية الرقمية شيوعًا، والتي يستخدمها أكبر عدد من الأشخاص، ويوجد بطاقات للخصم والائتمان والدفع المسبق، وبطاقات الخصم، حيث يقوم البنك الذي يوجد فيه حساب للعميل بإصدار بطاقة خصم، تساعد هذه البطاقة الشخص على إجراء المعاملات لأغراض مختلفة، ويمكن للعملاء استخدام بطاقات الخصم لشراء السلع أو الدفع مقابل الخدمات، ويمكنهم استخدام هذه البطاقة من خلال أجهزة نقاط البيع POS أو على موقع ويب، ويتم خصم المبلغ المدفوع باستخدام بطاقة الخصم فورًا من حساب الشخص، بطاقات الائتمان، يتم إصدار بطاقات الائتمان من قبل البنوك.
وتساعد هذه البطاقات العملاء على استخدام أموال أكثر مما هو متاح في حساباتهم المصرفية، ويمكن أيضًا استخدامها لشراء سلع أو خدمات مشابهة لبطاقة الخصم، وهناك حد يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة منه من الائتمان المقدم من البنك، ويجب عليهم سداد الأموال في غضون فترة زمنية محددة، كما يمكن سحب الأموال باستخدام هذه البطاقة، بطاقات الدفع المسبق، تحتوي البطاقة المدفوعة مسبقًا على مبلغ محمل فيها مسبقًا، ويمكن لحاملها إنفاق هذا المبلغ في المتاجر أو عبر الإنترنت، والمحافظ الإلكترونية، هي تطبيقات تساعد على الدفع مقابل التسوق وتحويل الأموال وتتبع تاريخ الدفع الخاص بصاحبها، وتساعد في تخزين جميع المعلومات المالية، ولا يحتاج الشخص إلى حمل محفظة، ويمكن استخدام الإمكانات اللاسلكية للجهاز المحمول لإجراء معاملات مالية.
ورغم ذلك، فإنّ جائحة كوفيد-19 أثرت على الخدمات المالية الرقمية حيث أدت إلى زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية ومواصلة تقديم تلك الخدمات للأفراد في ظل التباعد الاجتماعي وتشديد شروط القروض والتسهيلات الائتمانية، وقد مكنت التكنولوجيا المالية الحكومات من الوصول بسرعة إلى الأفراد لتقديم التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المالي إليهم، وكذلك الوصول إلى الشركات لتوفير السيولة لهم أثناء الطوارئ، وأيضًا مكنت الأفراد من تحويل الأموال ودفع الفواتير من منازلهم أو التسوق من المتاجر دون الاختلاط بغيرهم.
وذكر التحليل أنّ منظمة الأونكتاد أشارت في تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022، إلى ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%، ليسجل نحو 2021 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 526 مليون دولار خلال عام 2020، وأوضحت أنّه على الرغم من انتشار التكنولوجيا المالية في إفريقيا، حيث وصلت استثماراتها إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2021، فإنّها لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية، حيث يمكن للاقتصادات الاستفادة منها لدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية الإضافية ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، لا يتم استخدام خدمة تحويل الأموال، وهي التكنولوجيا المالية الأكثر استخدامًا في ـفريقيا، إلا لتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل للمستخدمين.
