تضامن النواب تناقش مقترح استثناء حرمان الأرملة من المعاش عند مزاولة مهنة تجارية
تبدأ لجنة التضامن بـ مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء البرلمان لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك خلال اجتماعات اللجنة القادمة، حيث يأتي مشروع القانون ضمن أجندة اللجنة.
مقترح استثناء الأرملة من الحرمان من المعاش
ويقترح مشروع القانون المقدم استثناء الأرملة التي تعول أطفالا من الحرمان من المعاش عند مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.
ويوضح مشروع القانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات المستحقة لوقف معاش المستحق، حيث إن الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، كذلك مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، يوقف استحقاق المعاش.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ووفقا للمذكرة الإضاحية لمشروع القانون، تستهدف التعديلات الجديدة إنصاف المرأة التي تعول أطفالا، بغض النظر عن قيمة الراتب الذي تستحقه عن عمل يعينها على إعالة أطفالها، وذلك في ظل تراجع الرواتب المقدمة للمرأة العاملة مقارنة بالرجال.
وبينت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا عملت بهدف زيادة الدخل، وتلبية متطلبات أبنائها.
