القضاء الإداري ينظر دعوى لوقف قرار تخصيص أرض المتحف القومي لبورسعيد لشركة تطوير عقاري
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الشق المستعجل في الدعوى المقامة لوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لشركة تطوير عقاري وعودتها لوزارة السياحة والآثار.
دعوى لوقف قرار تخصيص أرض المتحف القومي لبورسعيد لشركة تطوير عقاري
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 3117 لسنة 11 ق، واختصمت كل من وزير الآثار والسياحة بصفته، ووزير الثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتيهما، بتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والآثار تضم آثاريين من أمناء المتاحف وأخصائيّ ترميم وقانونيين لتحديد مصير تسعة آلاف قطعة كانت بالمتحف للوقوف على مواقع حفظها حاليًا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية، وتقديم تقرير بذلك، مع إعادة إنشاء المتحف على أرضه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية الذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءًا من ذاكرتها الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة وفق الدعوى.
وجاء في الدعوى أن متحف بورسعيد القومي يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، حيث أنه يضم حوالي 9000 قطعة أثرية من كل العصور بدءًا من العصر الفرعوني مرورًا بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث، يقع المتحف في شارع فلسطين السلطان حسين سابقًا أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد.
وأضافت الدعوى أن قطاع المشروعات بوزارة الثقافة خصص مبلغ 75 مليون جنيه عام 2009 لتطوير متحف بورسعيد القومي وتحويله إلى مزار سياحي، إلا أنه بعد الانتهاء من إعداد المشروع اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فتم الهدم كما تقدم سلفًا.
كما جاء في الدعوى أنه قبل بضعة أيام فوجئ أبناء بورسعيد وفوجئ كل المصريين بوضع لافتات إعلانية على أرض المتحف تؤذن بقرب العمل على بناء مشروع سكني سياحي فاخر يحمل اسم "م.ك" فيما حوت اللافتات، من دون تحديد مساحة المشروع أو توضيح إن كان سوف يقام على مساحة الأرض أم سيشمل كامل أرض المتحف المخصصة له بموجب قرار رسمي.
