التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من الموردين.. والأردب بـ1500 جنيه
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك، طبقًا للقواعد المنظمة لذلك وإبلاغ مديريات التموين الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف أنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية «منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد» وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جار العمل لإنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف، مؤكدًا أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
من جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، موضحًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، مؤكدًا أن سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.