بعد جدل مسلسل تحت الوصاية.. أول مشروع قانون بالبرلمان بشأن الولاية على المال
تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952.
مشروع قانون بشأن الولاية على المال
وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده، بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.
وأضافت: أيضًا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، مضيفة: حيث أن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية قانون 119 لسنة 1952، ومرسوم ملكي وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظًا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور.
