تصل لـ 40% من قيمتها.. برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على التركات
تقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حول إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وقالت عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، ما أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
فرض ضريبة على التركات
وأضافت: كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة.
وفي سياق آخر، تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952.
وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده، بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.
