عدم إفشاء أي معلومات سرية.. أبرز شروط عقود حق الامتياز التجاري في مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذي يلزم الممنوح له حق الامتياز التجاري بعدم إفشاء أي معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح.
مشروع قانون حق الامتياز التجاري
ونصت اشتراطات القيد والافصاح بمشروع قانون حقوق امتياز العلامات التجارية بالمادة 8 على أن يتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أي معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التي يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجاري بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد الامتياز التجاري.
فيما جاء بالمادة 6 أنه على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوما على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابة بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
ويجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي: أن يكون مكتوبة وإلا كان باطلا وان يكون واضحة ودقيقا، أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة ( 7 )
في حالة حدوث أي تغيير جوهری لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابة بهذا التغيير في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجاري للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
