الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل الاستهلاكي باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بجواز تقديم شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة من الهيئة جميع الخدمات المتعلقة بالدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما لأغراض منح التمويل وتحصيل الأقساط لعملائه في نشاط التمويل العقاري.
استخدام البطاقات المدفوعة مقدما
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على شركات التمويل الاستهلاكي الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة على تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى التقدم بطلب للهيئة، ومن ثم تتولى الهيئة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه لمتطلباته ويتم البت في الطلب خلال 5 أيام عمل على الأكثر.
الشروط المطلوبة
الانتظام في تقديم التقارير الرقابية الدورية.
استيفاء الملاحظات الرقابية نتيجة التفتيش الميداني.
سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة وقدرة 20 ألف جنيه.
التزام الشركة مقدمة الطلب بجميع معايير الملاءة المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وتعديلاتها.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا باعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا.
ونصت المادة الأولى على أن أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات، وتصرف بموجبه المزايا، هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2014، مضافا إليه العلاوات الخاصـة المستحقة في (2010 -2011- 2012) ومجردا من أي إضافات أخرى بخلاف العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية المعمول بها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
