6 اشتراطات يلتزم بها مانح الامتياز التجاري في مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذي حدد التزامات مانح حق الامتياز التجاري والممنوح له الامتياز.
6 اشتراطات يلتزم بها مانح الامتياز التجاري في مشروع قانون البرلمان
ونصت التزامات مانح حق الامتياز التجاري والممنوح له الامتياز بمشروع قانون حقوق امتياز العلامات التجارية بالمادة 9 على أن يلتزم مانح الامتياز بما يأتي:
1- تحديد نموذج نظام عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على الممنوح له التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال.
2- تدريب العاملين لدى الممنوح له الامتياز.
3- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز.
4- تزويد الممنوح له الامتياز -سواء بشكل مباشر أو من خلال آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان عقد الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك للممنوح له الحق في شرائها من الغير.
5- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال الممنوح له الامتياز.
6- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الممنوح له الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في عقد الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان العقد.
