ما قيمة التعويض المادي حال مرض العامل؟.. قانون التأمينات يوضح
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حق التأمين في حالة المرض وصرف تعويض مالي له.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مادته رقم 75، على أنه في حالة مرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوما، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور، شرط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
استمرار صرف التعويض طوال مدة المرض
كما ألزم القانون باستمرار صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة، على أن يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا.
وأوضح قانون التأمينات والمعاشات، جواز وقف صرف تعويض الأجر، من الجهة الملتزمة بصرفه حال مخالفة المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
