المؤبد حال الموت.. البرلمان يناقش مشروع قانون استخدام حيوانات خطرة للاعتداء على المواطنين
يبحث مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة والري عليه، وتحديد عقوبة لكل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبا للاعتداء على إنسان.
استخدام الكلاب في الاعتداء على المواطنين
ونصت المادة 17 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبا للاعتداء على إنسان.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
فيما جاءت المادة 20 من مشروع قانون حيازة الكلاب لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 12، 13، 14 من هذا القانون)، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
بينما استعرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقرر مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب، وقائع وحوادث مؤلمة كانت سببا رئيسا في صياغة مشروع قانون جديد لحماية المواطنين من الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأشار مشروع القانون الذي انتهت لجنة الزراعة والري بالمجلس إلى الموافقة عليه أن البعض ذهب إلى اقتناء بعض الحيوانات المفترسة في منازلهم، ولا أدل على ذلك سوى أنه في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
