مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط التدريب للمؤسسات العمالية

ينتظرقانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة. 

وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بعدد من التوصيات للمؤسسات العمالية، قبل إجازة عملية التدريب، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة.

وأوضح مشروع القانون، أنه يستثنى من أحكام الفقرة السابقة، منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، مع الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ونص القانون: أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصةباستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين 2، 3،  من المادة30  من هذا القانون، حيث يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدنه وتجديده، وحالات إلغائه ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه وحالات الإعفاء منها كما يحدد القرار، قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.