مشروع قانون العمل الجديد يلزم المنشآت العمالية بتوفير مسكن للعمال في هذه الحالة
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، بأنه يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة، مضيفًا: على من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
مشروع قانون العمل الجديد
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلًا لها.
وجاء في مشروع القانون، أنه يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
