كيف حققت مصر تقدما ملحوظا في مجال الشمول المالي؟
حققت مصر في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في مجال الشمول المالي نتيجة عوامل كثيرة، أبرزها التقدم في التكنولوجيا الرقمية في المجال المالي.
وحسب تعريف البنك الدولي، يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
الشمول المالي في مصر
وفي مصر أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفعت نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 64.8% من البالغين في مصر.
وقال البنك المركزي، في بيان، إنه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 ارتفع عدد المواطنين الذين يملكون حسابات بنسبة 147% إلى 42.3 مليون مواطن.
وأطلق البنك المركزي المصري عددا من التطبيقات الإلكترونية التي دعمت الشمول المالي في مصر، حيث حقق تطبيق إنستاباي الذي أطلقه البنك المركزي العام الماضي نجاحا كبيرا في وقت قصير، وذلك للمزايا التي وفرها التطبيق مثل الإعفاء من رسوم التحويل والتعاملات على التطبيق، فضلا عن كسب ثقة المواطنين لتبعيته للبنك المركزي، وسرعته وسهولة استخدامه، فضلا عن الترويج الذي ناله التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي والترويج له كذلك من قبل الأفراد أنفسهم.
مصر تحقق طفرة في مجال الشمول المالي
وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات، في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين، في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
وانضم البنك المركزي المصري عام 2013 للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها كما حصل البنك المركزي المصري على جائزة نيستور إسباتييا جونيور Inclusion Innovation Award "Nestor Espenilla Jr Financial في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي.
ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة، التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور إسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي.
