مُرسل بعلم الوصول لوزيري الداخلية والعدل
"فاتن أمل حربي، تحت الوصاية"، مرآة كاشفة وعاكسة لقضايا اجتماعية متراكمة منذ عشرات السنين، غض الجميع الطرف عنها رغم الأصوات المطالبة سواء كانت في المحاكم أو على صفحات الجرائد، وأخيرا منصات التواصل الاجتماعي.
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في خلال عامين وضعت يدها على قضايا أثرت على نفسية أجيال ناشئة وأصابت المرأة المصرية بإحباط شديد، فجاء رد القيادة السياسية على تناول أمل فاتن حربي، بتوجيه لوزير العدل بإنهاء قضايا الأسرة التي استمرت لسنوات طويلة في المحاكم، ثم جاءت ما تنتظره المرأة المصرية وذلك بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهات المختصة بتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية وفق مستجدات العصر وتشكيل لجنة قضائية لوضع تصور القانون الجديد ومن ثم عرضه للحوار المجتمعي.
لكن هناك بالتوازي مع وضع تصور قانون الأحوال الشخصية الجديد، لابد من معالجة نهائية للجذور والتي تضيع من خلالها الكثير من الحقوق لأي طرف متقاضي.
"قلم المحضرين"، هم المختصون بإيصال إعلانات جلسات المحاكم أو إنذارات التقاضي أو تنفيذ المستحقات المالية لأي طرف، لكن في الكثير من الأحيان يواجهون مشكلات أن العنوان خطأ أو غير مكتمل أو رفض المعلن تسلم الإعلان، وعلى الصعيد الآخر، يواجهون اتهامات من المحامين بالتقاعس في تسليم الإعلانات مع كتابة روتينية بأنه لم يستدل عليه أو تم تسليمه إداري، وعليه تأخر التقاضي لعشرات السنوات بسبب عدم الوصول للطرف الثاني أو الحكم عليه سريعًا غيابيًا، وهذا ما رأيناه في مسلسل جعفر العمدة من خلع زوجه لزوجها غيابيًا بدون علمه وهو كاشف لما يحدث في الواقع في محاكم الأسرة أو المحاكم المدنية.
على مدار السنوات الماضية، تبذل وزارتا العدل والداخلية جهودًا متميزة في التحول الرقمي الذي تأخر لعقود، لكن اليوم نقف على أرضية مهمة وهي تسجيل كافة المصريين إلكترونيًا ولدينا قاعدة بيانات مهمة لكننا نحتاج تزويد المقترح التالي، الذي سيساعد في الحد من الأحكام الغيابية والدعاوى والمحاضر الكيدية لإيذاء الآخرين.
العنوان الوطني هو أن تجعل للمكان الذي تسكن فيه وصًفا يمثّل عنوًانا رسمًيا لك مما يؤهلك للحصول على التعاملات الحكومية والتجارية.
عنوان يساعد في معرفة تواجد المواطن بسهولة ويسر، يتم إطلاقه بواسطة وزارة الداخلية، ويضاف إلى استمارة الرقمي القومي (العنوان، رقم التليفون، البريد الإلكتروني)، ويضاف على البطاقة الشخصية بخانة باركود، ويُطلب من السادة المواطنين التوجه لمقار الأحوال المدنية لتسجيل عنوانهم وتغيير البطاقة الشخصية وفقًا للمكون الجديد، وبذلك يتم الربط آليا في وزارة الداخلية كافة بيانات المواطنين وعناوينهم المحدثة ويتم ربطها مع وزارة العدل داخل المحاكم وقلم المحضرين، وكذلك الربط مع كافة الخدمات الإلكترونية الحكومية الأخرى بالإضافة إلى مصر الرقمية، بالرقم القومي أو باسم الشخص الرباعي يمكن الاستدلال على عنوان المحدث وإيصال إعلانه إليه.
وعند تغيير المواطن للعنوان، الذهاب إلى الأحوال المدينة وتغيير العنوان مع أخذ بصمته كموافقة ضمنية على تغيير العنوان، وبدون مقابل مادي لحث الكثيرين على التجاوب على الالتزام.
ومن يرفض أو يتقاعس على التسجيل في العنوان الوطني، يتم إيقاف كافة الخدمات الحكومية من تموين ومعاش ومرتب وترخيص وشهر عقاري وغيرها.
ويمكن ربطه أيضا مع البريد المصري ويمكنه في إيصال الكثير من الخطابات الحكومية التي في الكثير من الأحيان لا يستدل لصاحبها على عنوان وهو ما يحدث باستمرار في تكليف الأطباء والصيادلة وغيرها من التعيينات وضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك.
أعلم أن ذلك موجود ومذكور في قانون الأحوال المدنية ولائحته، لكنه غير مفعل على أرض الواقع، ما نريده هي خريطة بكل الوحدات العقارية وعناوين كافة المواطنين يمكن من خلال الوصول بكل يسر وتعامل مع الأدوات الحكومية الرقمية ويمنع البلاغات الكيدية والدعاوى الغيابية.
شركة غاز مصر وما شابها من شركات لديها خريطة متكاملة بكل الوحدات العقارية وساكنيها وبأرقامهم القومية، حيث يمكن الاستفادة من تلك الخريطة وبناء عليها أرقام العناوين الوطنية.
وعند التعامل على رقمه القومي بأي خدمة حكومية يتم إرسال رسالة على تليفونه أو على الإيميل أو التحديث على مصر الرقمية بما تم والجهة، وبكده نحمي كتير جدا من أهلنا البسطاء من أناس ليس لديهم ضمير تعاملوا بأرقامهم القومية وأسسوا شركات وهمية وتعاملوا عليها بملايين الجنيهات دون علمهم، والضرائب والمحاسبة التأمينية وضعت على كاهل البسطاء الذين لم يعرفوا أي شيء وهرب الفاعل الأصلي، مثال ما تم مع سيدة مصرية من حي بسيط استيقظت في الصباح على قوة من تنفيذ الأحكام بأن عليها تهرب ضريبي 245 مليون جنيه وأنها صاحبة شركة لا تعرف عنها شيئًا، ومازالت في إثبات براءتها وفقًا لإجراءات التقاضي.
أتمنى أن يصل المرسل إلى وزيري العدل والداخلية ووضع آليات لتحليل وتنفيذه ضمن الخطة القومية للتحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية.
