الحكومة تجيز التصالح في مخالفات البناء عند التعدي على حقوق الارتفاق
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة، خلال جلساته المقبلة، وذلك بعدما قدمته الحكومة للبرلمان، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ولجان النواب الداخلية، وذلك من أجل أن يكون أحد القوانين السارية في الدولة.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على وجود 9 حالات يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية، من بينها التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، إنه من الوارد تشكيل لجنة لإضافة بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك رغم إصدار اللجان المختصة تقريرها النهائي بشأنه.
وأضاف منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تشكيل اللجنة قد يكون بهدف إضافة بعض التعديلات على القانون قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، معقبًا: أن ذلك قد يكون حًلا مطروحًا في ظل تقديمه لتعديلات معينة على قانون التصالح في مخالفات البناء في ظل تقديم الحكومة لقانونها الخاص.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة قانون التصالح في مخالفات البناء هو أمر إن حدث سيكون جيدًا أسوة بما يحدث الآن في قانون العمل الجديد، من أجل الخروج بأفضل صيغة ممكنة وتفادي أي سلبيات ممكنة بعد التطبيق.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
