في حال فسخ الخطبة من طرف الرجل.. هل الشبكة تصبح من حق المرأة؟
أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، نصه: في حالة فسخ الخطبة من طرف الرجل هل الشبكة الذهب من حق الرجل أم المرأة؟.
هل الشبكة من حق الرجل أم المرأة بعد فسخ الخطوبة؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد: فالخطوبة وعد بالزواج لا يترتب عليه أية حقوق أو التزامات، إلا أنه لا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبة الفتاة المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).
وأضاف البحوث الإسلامية: وإذا قدم الرجل شيئا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها، ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج؛ لأنه دفعه للزواج ولم يتم.
وأكمل البحوث الإسلامية: وعليه فإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على إثر شرطهم، باعتبارها جزءا من المهر، ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية وقيمتها إن تصرفت فيها المرأة، لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث.
واستطرد: أما الذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وينفقه كهدية لها، فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ماعاد من ضرر بسبب الفسخ.
