معلومات الوزراء يكشف متطلبات جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلته بوصلة السياسات، وهي إصدار غير دوري يهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، وقد جاء العدد الجديد بعنوان مراكز البيانات فائقة النطاق.
وأوضح المركز في العدد أن تجارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شـهدت ازديادًا ملحوظًا عالميًا خلال العقد الماضي، وقد بلغ حجم صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي عام 2021، مقارنة بنحـو 3.3 تريليونات عـام 2019 بزيادة تقـدر بنحو 13.2%، وفقًـا لإحصاءات مؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، الأمر الذي سـاهمت فيه التحولات السريعة التي يشهدها العالم عقب جائحة فيـروس كورونـا، وما فرضتـه من تحديات.
بوصلة السياسات
ومع توجه أنظار دول العالم لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد، اتبعت دول العالم آليات عديدة لجذب تلك الاستثمارات خاصة المشروعات متعددة الجنسيات، ومنها تخصيص مناطق حرة، أو مناطق اقتصادية لتجارة الخدمات التكنولوجية، بجانب توفيرها عدد من الحوافز، والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في توسع مشروعاتهم.
ومن هذا المنطلق، أكد المركز أن هدف هذا العدد من إصدارة بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على السياسات المتبناة من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق مع استعراض أنواع مراكز البيانات، بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال، وكذا متطلبات جذب تلك الاستثمارات، فضلًا عن جاهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات.
وأشار العدد إلى سياسة البيانات 2020 التي أعلنت عنها الهند، والرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي الهندي وجذب اسـتثمارات مراكز البيانات، حيث تضمنت السياسـة الإطار التنظيمي، والتشريعي، والتنفيذي لجذب الاستثمارات التكنولوجية، وأبرز ما سيتم في إطارها مثل تدشين أربع مناطق اقتصادية لمراكز البيانات فائقة النطاق، وتقديم حوافز للمشروعات التكنولوجية المرتبطة بمجال البيانات، لا سيما مراكز ومشروعات خدمات التخزين السحابية، وتدشين وحدات بحث وتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما تناول العدد أنـواع مراكز البيانات، حيث تتعدد أنواع مراكز البيانات في الحجم والنشاط المخصصة له، سواء بغرض جمع كميات هائلة من البيانات، أو تخزينها، أو معالجتها، أو توزيعها، وتسهيل الوصول إليها، ووفقًا لنوع مركز البيانات يختلف الأثر الاقتصادي، حيث إنه كلما زاد حجم مركز البيانات ساهم في توفير فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتمثل أنواع مراكز البيانات في مراكز البيانات فائقة النطاق وهي مراكز بيانات ضخمة مخصصة للأنشطة التجارية الكبيرة، والتطبيقات الذكية المرتبطة بالبيانات الضخمة مثل "محرك بحث جوجل"، والجدير بالذكر بلـوغ عـددها حوالي 700 مركز حول العالم عـام 2021، مقارنًة بنحو 259 مركزًا عام 2015 بنسبة زيادة بلغت حوالي 270% خلال ست سـنوات، يضاف إلى ذلك أن ذلك النوع من المراكز يُعد بالغ الأهمية لتحول الدول لمراكز إقليمية للبيانات؛ نظرًا لاقتصادات الحجم المرتبطة بذلـك النوع من المراكز، ويبلغ إجمالي استثمارات ذلك النوع من المراكز حوالـي 127مليـار دولار أمريكـي عالميـًا عـام 2021، ومـن المتوقـع أن يبلـغ حوالـي 176.43 مليـار دولار أمريكـي عـام 2027 وفقًـا لـ "شركة أريزتون للاستشارات"، وتتركز معظم مراكز البيانات فائقة النطاق في "أمريكا الشـمالية، وآسيا، وأوروبا"، وتعد دولتا الولايات المتحدة والصين أكثر دول العالم امتلاكًا لذلـك النـوع مـن مراكز البيانات.
كما أوضح العدد متطلبات جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات والتي تمثلت في عدد من المتطلبات التي تتيح مناخ أعمال ملائم لإنشاء مشروعات مراكز البيانات ومن أهمها:
1- متطلبات متعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية: مثل توافر الطاقة الكهربائية في الدولة المستضيفة لمركز البيانات وتوافر بنية تحتية تكنولوجية جيدة يسهل الوصول لها، بجانب توافر كابلات بيانات تمر عبر حدود الدولة البحرية والبرية بجانب وجود كابلات أرضية من نوع فايبر مربوطة بمرافق بيانات تقوم بدور نقل البيانات وتوزيعها، ووجود نظم فعالة لإدارة البنية المعلوماتية، بجانب شبكات اتصال عالية الكفاءة والسرعة.
2- متطلبات لوجستية وفنية: وتشمل توافر أنظمة تبريد عالية الكفاءة لمراكز البيانات، وتوافر مصادر للطاقة، سواء مصادر متجددة أو مصادر غير متجددة، وتواجد موقع مركز البيانات في مناطق قليلة المخاطر الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات.
3- متطلبات إدارية وبشرية: وتتضمن تخصيص نافذة الشباك الواحد بالمنطقة؛ لتقوم المشروعات بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببدء المشروع في أسرع وقت ممكن، وتوافر كوادر بشرية مدربة من فنيين ومهندسين لهم القدرة على التعامل مع مراكز البيانات عالية التقنية؛ حيث يعتبر إيجاد الكوادر المهنية التي لديها القدرة على التعامل مع مراكز البيانات من مهندسي الاتصالات وفنيي الشبكات والمتخصصين في التبريد، والتكييف، ومسؤولي أمن المعلومات، من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الراغبة في جذب استثمارات مراكز البيانات.
4- متطلبات قانونية وتشريعية: من حيث ضرورة توافر إطار قانوني يسمح بتخزين البيانات، وتداولها، ومعالجتها؛ بما يتيح للمشروعات التكنولوجية مزاولة نشاطها دون عوائق.
