محلية النواب تدرس تعديلات تشريعية لمنع التربي من ترميم أو إنشاء المقابر
تستمر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من عدد من النواب، حيث تنص مواد القانون على أنه لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.
مشروع قانون الجبانات
وشهدت الاجتماع السابق للجنة الموافقة على تعديلات قانون الجبانات من حيث المبدأ، التي تسبق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تحدد الموافقة النهائية على مشروع القانون من عدمة بعد الانتهاء من مناقشة مواد القانون تفصيليا.
ونصت مواد القانون على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر، على أن يمتنع التربي عن القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
كما نصت إحدى المواد المستحدثة على القانون الحالة، أنه في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي ينعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة، لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون أن قانون الحالي صادر منذ ستينات القرن الماضي، كما أنه لم يتم تعديل القانون، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.
