تحرك في البرلمان بشأن مستحضرات التجميل: 60% غير مسجلة ومغشوشة وتنتج عنها أمراض مزمنة
شهد مجلس النواب تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان، والتموين، بشأن مستحضرات التجميل الفاسدة التي تغزو الأسواق في غياب الرقابة، مشيرًا إلى أن الأسواق المصرية تمتلئ بمستحضرات التجميل ما بين محال تجارية وأرصفة وباعة جائلين مما جعلها أرضًا خصبة لانتشار المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية.
تحرك في البرلمان بشأن مستحضرات التجميل: 60% غير مسجلة ومغشوشة وتنتج عنها أمراض مزمنة
وأفادت المذكرة الإيضاحية للطلب، بأن مستحضرات التجميل تتكون من مواد كيميائية عندما تنتهي صلاحيتها تتفاعل مع بعضها البعض مما قد يتسبب في مشاكل صحية أو إصابات جلدية، خاصة أن الكثير من منتجات مستحضرات التجميل لا تذكر تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، وعند الاحتفاظ بالمستحضرات لفترة طويلة، فإن فعاليتها تنخفض، وتصبح أرضا خصبة للبكتيريا التي يمكن أن تنتقل إلى الوجه لتسبب للبشرة الكثير من المشاكل.
وأضافت أن بعض معدومي الضمير يستغلون هذه السيولة بالاتجاه إلى المستحضرات المغشوشة والمصنعة فى ورش بير السلم أو التي أعيد تعبئتها فى عبواتها الأصلية، مؤكدا أن الغش التجاري أصبح ظاهرة شائعة، فطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد العلامات التجارية المغشوشة إلى 14 ألف علامة، وتطور وسائل الغش التجاري واستخدام التكنولوجيا في التغليف وفي ظل غياب خبرة المستهلك يفسر هذا العدد الهائل من العلامات المغشوشة.
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة وجود رقابة من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على هذه المنتجات، خاصة أن هذه المنتجات تتسبب فى أمراض سرطانية، لافتا إلى أن 60% من مستحضرات التجميل الموجودة فى مصر غير مسجلة ومغشوشة أومهربة وتنتج عنها أمراض مزمنة كمنتجات فرد الشعر البروتين التي تحتوي على مادة الفورمالدهايد المسببة للسرطان، كما تتسبب منتجات التجميل في الفشل الكلوي، والكثير من المواطنين ليسوا على دراية بمدى خطورتها، الأمر الذي يكلف الدولة مليارات تنفق لعلاج هذه الأمراض.
وتابع أن مستحضرات التجميل حققت أرباحا كبيرة خلال الـ20 عاما الماضية، حيث تجاوز معدل نموها السنوى 4%، وبلغت مبيعات مستحضرات التجميل حول العالم في عام 2021، نحو 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 860 مليار دولار عام 2025، وقدر حجم الاستثمار فى مستحضرات العناية بالبشرة حول العالم بـ180 مليار دولار، كما توظف شركاتها الملايين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالب بإحكام الرقابة على الموانئ وإغلاق المصانع غير القانونية ومنافذ بيع الجملة، ومراقبة التسويق الإلكتروني الذي يعد أكبر وسيلة لترويج المنتجات المغشوشة، فضلا عن فتح باب الاستيراد بشكل رسمي، الأمر الذي يجعل هذه المنتجات خاضعة للرقابة.
كما طالب بتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار في مجال مستحضرات التجميل باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التى يمكن أن تحقق من خلالها أرباحا مذهلة.
