معاناة قادرون باختلاف مع الشهر العقاري تحتاج إلى تدخل إنساني

"نرى في أبنائنا من ذوي الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".

ما سبق جزء من كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال احتفالية قادرون باختلاف العام الماضي، مما يؤكد على وجود دعم رئاسي متواصل لذوي الهمم والارتقاء بحياتهم وتسهيل ما يواجهوه في الإدارات التنفيذية للمصالح الحكومية، وتطوير القوانين المصرية الخاصة بذوي الهمم بما يتماشى مع مستجدات العصر وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي دمج وتأهيل ورعاية قادرون باختلاف وتعزيز مشاركتهم السياسية كجزء أصيل في المجتمع المصري.

في الوقت الذي تبذل القيادة السياسة جهودا عظيمة في الارتقاء والاهتمام بذوي الهمم من أبنائنا، لكن على صعيد آخر يواجهون صعوبات وبيروقراطية في مصلحة الشهر العقاري فيما يخص ذوي الهمم ممن يعانون من إعاقة الصم والبكم، وذلك برفض الشهر العقاري تحرير توكيلات سواء كانت قضائية، أو عامة، أو شخصية، أو بيع، بحجة أنهم فاقدي الأهلية، ولابد من وجود مساعد قضائي أو واصي لكي يتمكن الأصم من تحرير التوكيل.

على الرغم من وجود تعليمات بتاريخ 14 يوليو 2013 من إدارة البحوث القانونية بوزارة العدل التي أرسلت إلى جميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وذلك بإلغاء المساعد القضائي الذي كان يتم تعيينه لذوي الإعاقة السمعية عند قيامهم بأي إجراء لعمل توكيلات قانونية أو تسجيل عقود الشراء والبيع.

وألزمت وزارة العدل في تلك التعليمات المرسلة، موظفي الشهر العقاري بتمكين ذوي الإعاقة السمعية من التعبير عن أنفسهم بأنفسهم، وكذلك الأمر بالنسبة للصم المكفوفين، والاعتماد على وسائل التعبير المتاحة كالكتابة بالنسبة للصم والبكم، أو التعبير اللفظي الواضح بالنسبة للصم فقط، أو الصم المكفوفين، أو الإشارات المتعارف عليها واضحة الدلالة.

وأكد خطاب وزارة العدل في 2013، على الاستعانة بمترجم لغة إشارة تقوم المؤسسات والجمعيات باعتماده لدى مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات، وذلك في حالة عدم استطاعة المعاق التعبير عن نفسه، إما بالكتابة، أو باللفظ الواضح أو بالإشارة مؤكدة الدلالة.

وكذلك توجه ذوي الهمم إلى المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكمها في فبراير 2020، حيث ألزمت المحكمة وزير العدل والشهر العقاري، السماح لذوي الإعاقة وذوي إعاقات (الأصم الأبكم، أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم)، الاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة، لتوصيل ما يعبر به أي منهم عن إرادته بدلًا من فرض المساعد القضائي عليه رغمًا عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتراف بحقهم في استعمال لغة الإشارة أو طريقة برايل أو الكتابة كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم.

وبما أن فيه تعليمات من وزارة العدل بالإضافة إلى وجود حكم قضائي، إلا أن موظفي الشهر العقاري يرفضون تنفيذها ويجبرونهم على وجود المساعد القضائي أو الوصي، مما يكلفهم مبالغ مالية إضافية تتجاوز الخمسة آلاف جنيه لرفع قضية تعيين مساعد أو الوصي، في حين أن ثمن تحرير التوكيل لا يتجاوز الخمسين جنيهًا، وفقًا لما قاله محامي جمعية همم لتنمية قدرات الصم وذوي الإعاقة الأستاذ السيد الجمال، الذي أكد على وجود صعوبات في حصول تلك الفئة على مستحقاتهم المالية فيما يخص القضايا العمالية لرفض الشهر العقاري تحرير توكيلات لهم.

نحن هنا أمام قضية مجتمعية لفئة تعد بالآلاف تحتاج وبشكل عاجل لتدخل إنساني لحل أزمتهم فهم آباء وزوجات ولهم أبناء، الشهر العقاري اعتبرهم فاقدي الأهلية على الرغم من وصول المئات منهم لمنصات التكريم العالمية والمكانة العلمية الرفيعة ومنهم العلماء والمفكرين والأدباء، وعززت الدولة من مشاركتهم السياسية ولهم حق الترشح وتمثيل الشعب في المجالس المحلية والبرلمانية وكذلك التصويت واختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية بإرادة حرة ليس عليها وصاية من أحد.

الموضوع حله بسيط وسهل هي تنفيذ موظفي الشهر العقاري للتعليمات والأحكام القضائية، بالإضافة إلى دمج تحديد مواعيد لذوي الهمم من خلال تطبيق الشهر العقاري على الهاتف المحمول، مع توضيح هل تحتاج إلى مترجم إشارة أم لا، وهل تستطيع الكتابة؟ ويحدد الموعد المناسب، وفي كل محافظة يوجد جمعيات للصم يوجد لديهم مترجمو إشارة معتمدين فيتم التواصل معهم وترشيح أحد المختصين للتواجد في الموعد المحدد من قبل المواطن، بالإضافة إلى أنه يمكن الاعتماد على ما يكتبه ذوو الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية أمام موظفي الشهر العقاري بما يريد تحريره والتوقيع أمام الموظف وحفظها ضمن مستندات الشهر العقاري مع أرشفتها مع التوكيل.

الحلول متاحة والإمكانيات متوفرة بدعم القيادة السياسية، فلماذا كل هذا التعقيد من مصلحة الشهر العقاري؟