الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء توجه بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.
وتمنى لهم التوفيق والسداد في مهمتهم المقدسة، في سبيل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
