سيارات فارهة وتأسيس شركات.. سقوط المتهمين بغسل 15 مليون جنيه
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل الأموال
تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات، وشراء وحدة سكنية وسيارات.
كما أودع المتهمان بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على آخر بالدقهلية، والاستيلاء على مبلغ مالي منه عقب إيهامه بقدرته على تعيين نجله في إحدى الشركات.
النصب تحت ستار التعيين
البداية كانت بورود للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، يفيد بتضرره من مالك مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، وادعائه على خلاف الحقيقة بامتلاكه نفوذ وعلاقات بالمسئولين تمكنه من تعيين نجل الشاكي بإحدى الشركات وتحصله منه على مبلغ مالي نظير ذلك، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه من الشاكي.
