أبرزها تحلية المياه.. اختصاصات جديدة لهيئة المحطات النووية بمشروع قانون في البرلمان
يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إقرار اختصاصات جديدة إلى مهام الهيئة ومن أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية.
تحلية المياه بالطاقة النووية.. اختصاصات جديدة لهيئة المحطات النووية بمشروع قانون الحكومة أمام البرلمان
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون، ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".
بينما ارتأت اللجنة البرلمانية المشتركة حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
