منها المحاسبون والإداريون.. معلومات الوزراء: هذه المهن ستختفي وستظهر وظائف جديدة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يستعرض الوظائف التي ستشهد اندثارًا خلال السنوات القادمة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: مدخلوا البيانات، الأمناء الإداريون والتنفيذيون، كتبة المحاسبة وكتبة الدفاتر والرواتب، المحاسبون والمدققون، وستخلق ثورة الروبوتات 97 مليون فرصة عمل جديدة مع تطور الاقتصاد وأسواق العمل، ستظهر وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي) وفي وظائف إنشاء المحتوى (مثل إدارة الوسائط الاجتماعية).
الوزراء: قريبا اختفاء وظائف المحاسبين والكتبة ومدخلي البيانات والأمناء
وركزَّ التقرير على أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الإبداع والابتكار، في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الدولة المصرية في تقديم دعم غير مسبوق لتهيئة البيئة الإبداعية الملائمة للمبتكرين والنوابغ المصريين لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول الوطنية المستنيرة، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لمواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامًا بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.
ومن أبرز الاستراتيجيات والمبادرات إطلاق المبادرة الرئاسية -نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر- لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر عام 2014، وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين في مراحل مبكرة عام 2015، وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 في عام 2017.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمنظومة البحثية فقد تم دعم إنشاء 56 معملًا مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وافتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث.
وكذلك إنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية، وإنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية عام 2019، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019، واعتماد مجلس الوزراء في نوفمبر من عام 2019 تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بهدف صياغة وإدارة وتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء في سبتمبر 2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي يعد إطلاقها الخطوة الأولى من نوعها في مصر ويعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح المركز في توصيات التقرير أنه ولأجل تعظيم المزايا التي يتيحها الابتكار للاقتصادات الوطنية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تُولي الدول مزيدًا من الاهتمام باقتصاد المعرفة، الأمر الذي يتطلب استثماراتٍ طويلةَ الأجل في التعليم، وبما يستدعي تطوير السياسات التعليمية لتخدم أجندة التنمية الوطنية، فضلًا عن تطوير القدرات على الابتكار وإتاحة البيئة الدافعة لذلك، وذلك من أجل تقوية القدرة على الصمود في وجه التحديات.
