8 آلاف جنيه تفاوتا في أسعار الحديد وسر عدم تدخل الشركات.. تحليل اقتصادي
رفع عدد من التجار أسعار الحديد في السوق المحلي المصري، أعلى من أسعار الشركات تسليم أرض المصنع، بنحو 8 آلاف جنيه للطن الواحد، مستهدفين بذلك تحقيق مكاسب إضافية، ما زاد التساؤل عن أسباب هذه الزيادات ولماذا لا تتدخل الشركات أو الحكومة لإيقافها؟
كما تحدث البعض عن تصدير الشركات المصرية للحديد إلى الدول الخارجية، بأسعار أقل من سعر السوق المحلي، وهو ما سيوضحه هذا التقرير.
التجار يرفعون سعر الحديد دون تدخل الشركات المصنعة
يبيع بعض التجار في السوق المحلي الحديد بسعر بين 38 إلى 45 ألف جنيه للطن حسب المنطقة، في حين أن أسعار الشركات أقل من ذلك بنحو 8 آلاف جنيه، والشركات المصنعة مثل حديد عز ليست مسؤولة عن هذه الزيادة التي يفرضها التجار على السعر النهائي.
وتبيع شركة حديد عز، طن الحديد لـ الشركات والمقاولين بسعر 32 ألف و125 جنيها للطن، شاملا ضريبة الـ14%، وهو أقل من بعض الشركات الأخرى في السوق، في حين أن هناك شركات أخرى تبيع بسعر أعلى، مثل حديد العشري التي يبيع بنحو 38 ألف جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، وسعر حديد الجارحي 38760 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38500 جنيهًا، والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، وفق قوائم الأسعار الصادرة عن الشركات.
ورغم مطالب عدد من المستهلكين في السوق المصري، بتدخل الحكومة لإلزام التجار بالبيع بأسعار مناسبة مثل الشركات، إلا أن القانون يمنع فرض تسعير جبري على بيع الحديد لعدم الإخلال بالسوق والعرض والطلب.
حقيقة بيع الحديد في التصدير بأقل من سعر السوق
وفي السياق نفسه، تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، أقاويل وشائعات تفيد بأن شركة عز تبيع طن الحديد في التصدير للدول الأخرى بسعر أقل بنحو 9 آلاف جنيه عن السوق المصري، وهو أمر غير صحيح، إذ أن السعر المورد للسوق المحلي هو نفس سعر التصدير ويضاف عليه ضريبة الـ14% التي تفرضها الحكومة.
وفيما يخص مطالبة بعض الموردين، بتدخل جهاز حماية المنافسة لخفض سعر الحديد، فإن القانون يمنع تحديد سعر ثابت لسلعة في السوق لعدم الإضرار بالشركات والسوق، كما أن الشركات لا تستطيع الاتفاق على سعر للحديد فيما بينهم وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لمخالفة قانون حماية المنافسة وغرامات كبرى.
مدبولي: لا يمكن فرض تسعيرة جبرية على الحديد
وفي أبريل 2022، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز، بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت وقتها، لإحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين.
وأضاف مدبولي: لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية على الحديد، والتدخل بصورة مباشرة، لكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.
خسائر شركة حديد عز من تغير سعر العملة
وخلال العام الماضي 2022، بلغت خسائر شركة حديد عز من تغير سعر العملة 3.4 مليار جنيه مصري في عام 2022، إضافة إلى 994 مليون جنيه خسائر عملة مرتبطة بتمويل أصول ثابتة.
وفقد الجنيه المصري حوالي 17% مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2022، ثم 5% في الربع الثالث من العام الماضي، وفي 27 أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي تطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف بدأ الجنيه المصري على أثرها في الانخفاض تدريجيا مرة أخرى - ومازال هذا الاتجاه النزولي مستمرا.
حديد عز تستهدف زيادة التصدير لتغطية العجز المحلي
وأوضحت حديد عز في إفصاح عن أداء الشركة العام الماضي، أنه نتيجة لعدم توفر سيولة بالعملات الأجنبية في القطاع البنكي، أصبح لزامًا على الشركات الصناعية أن تعظم صادراتها لتغطي احتياجاتها الاستيرادية.
وتابعت حديد عز أنه اعتبارا من الربع الرابع لعام 2022، لجأت الشركة إلى زيادة التصدير تدريجيا مرة أخرى لتأمين العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وبلغت مبيعات التصدير لحديد عز العام الماضي 797 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة مع مبيعات عام 2021 التي بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، وجاء تراجع التصدير إلى توجيه المزيد من الكميات لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد، وتعمل الشركة هذا العام على زيادة التصدير مرة أخرى.
