الأطباء: حكم قضائي بإلغاء قرارات عدم صرف المعاش لـ106 أطباء متقاعدين بسن مبكر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار جهة الإدارة من وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء مع ما يترتب على ذلك آثار منها صرف المعاش الشهري لهم.
صدور حكم قضائي بإلغاء قرارات عدم صرف المعاش للمتقاعدين بسن مبكر
وأوضحت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها اليوم، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها أمس السبت 29 أبريل في القضية رقم 50483 لسنة 73 قضائية والمقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وعدد 106 طبيب وطبيبة ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصفتهم.
وأكد الدكتور أحمد علي، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، أن هذا الحكم أنصف الأطباء الذين تقدموا بطلبات الخروج على المعاش المبكر بعد سن الخمسين طبقًا لقانون الخدمة المدنية، ثم اصطدموا بتعنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورفضها صرف المعاش الشهري لهم.
فيما أوضح محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، تفاصيل القضية بأن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أتاحت للموظف بالقطاع الحكومي بعد سن الخمسين التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر وألزمت جهة الإدارة بقبول الطلب كما ألزمت هيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاش الشهري له شريطة أن تكون مدة عمله الفعلية لا تقل عن عشرين عامًا.
وأضاف أن الأطباء على وجه الخصوص اصطدموا بعد خروجهم للمعاش المبكر برفض صرف معاشاتهم الحكومية إلا بعد استيفاء طلبات تتمثل في عدم امتلاك عيادة أو العمل في القطاع الخاص وأيضًا التنازل عن ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما كان معه إقامة نقابة الأطباء الدعوى القضائية المشار إليها.
وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الإدارة القانونية بالنقابة بذلت جهدًا متواصل في مباشرة القضية على مدار 4 سنوات حتى صدر الحكم المنصف للأطباء.
من ناحيته، قال أشرف خميس أحد محامي النقابة المباشرين للقضية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الشروط المجحفة التي طالبت هيئة التأمين الاجتماعي الأطباء بتنفيذها هي طلبات غير منطقية وغير قانونية فضلًا على أنه غير مطالب بها غير الأطباء، مما تتعارض مع المبدأ الدستوري بأن المواطنين أمام القانون سواء وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق.
وأضاف أشرف خميس أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء متوافقا مع تقرير مفوضي الدولة وألزم جهة الإدارة بعدم وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء والزمتها بصرف معاشهم الشهري دون أية شروط خاصة.
