مدبولي: زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 52% عام 2021.. و87 شركة تعمل حاليا بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من التطورات الملحوظة إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان في إبريل 2022، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، مشيرا في السياق ذاته إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبًا في عام 2021، مع وجود نحو 87 شركة يابانية تعمل حاليًا في مصر.
زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، اليوم منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.
ونبّه رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري الثنائي يظل أقل من إمكانيات بلدينا؛ إذ بلغ متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان على مدى السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار دولار.
وخلال كلمته، تناول رئيس مجلس الوزراء ما عملته الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه، وغيرها.
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، موضحًا أنه في مطلع العام الجاري، انتهت الحكومة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30% إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، منوهًا بأنه تم ـ حتى الآن ـ منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 45 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة والاعتماد حاليًا، لافتًا إلى أن شركة "سوموتومو إلكتريك ويرنج سيستمس" اليابانية قد حصلت على الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم.
وقال: لعل من حُسن الطالع أنني كنت في زيارة أمس، لمصنع الشركة، التي تتوسع في استثماراتها وصادراتها في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان، تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج الزيارة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اليابان، وما أثمر عنه الاجتماع الختامي لمجلس الأعمال المصري الياباني من بحث سبل التعاون لمشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح مدبولي، أن التعاون بين البلدين يحمل الكثير من الفرص والإمكانات، وقال: نحن حريصون على تبادل الخبرات والتجارب لتوسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية واليابانية في مختلف المجالات، مضيفا أنه على ثقة أن زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تنفيذ مشروعات جديدة في مصر ودول إفريقيا، وبناء شراكات أكثر تعاونًا وفعالية بين الدولتين.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء ترحيبه الكبير بالسيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، متمنيًا له وللوفد المرافق إقامة طيبة في مصر، وجولة موفقة في إفريقيا.
