الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن ضوابط شراء قمح الديورم المحلي موسم حصاد 2023
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضوابط شراء قمح الديورم المحلي موسم حصاد عام 2023، الصادرة في 19\4\2023.
قرار وزارة التموين
وأوضح قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 68 لسنة 2023، بشأن ضوابط شراء قمح الديورم المحلى موسم حصاد عام 2023، أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1978 في شأن وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 لسنة 2022 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2023 وتنظيم تداوله والتعامل عليه؛ وعلى الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم حصاد عام2023 المعتمدة من وزير التموين والتجارة الداخلية في ۲۰۲۳/۳/۲۳.
القمح ومنتجاته وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر وعلى موافقتنا، جاء القرار ومواده كالتالي:
المادة الأولى
يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 2023 إلا بناء طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن الأخص البيانات الآتية: الكمية المستهدف شراؤها، الغرض من الاستخدام، أماكن ستلام الأقماح، اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية من الأقماح وعنوانه ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية، ويكون استلام الأقماح المشار إليها تحت إشراف ممثل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وتحرير محاضر استلام وحصر كميات الإفصاح بحيث لا تتجاوز الكمية التي سبق الموافقة عليها، ويتم إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بهذه الكميات، كما تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بمتابعة عملية الإنتاج بالمطحن المختص.
المادة الثانية
تلتزم الشركات غير المتعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد المكرونة بالمنظومة التموينية بتقديم خطاب ضمان غير مقيد وغير مشروط، صادر عن أحد البنوك المصرية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن كمية القمح التي تمت الموافقة على شرائها بواقع 500 جنيه عن كل طن قمح وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية برد خطاب الضمان فور انتهاء موسم توريد القمح المحلي 2023.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
