عجز صافي الأصول الأجنبية يتخطى 4.5 مليار دولار في الربع الأول من 2023
تصاعد عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 4.56 مليار دولار، مع استمرار الفجوة بين ما تملكه البنوك من أموال أجنبية والالتزامات تجاه غير المقيمين.
وعلى الترتيب، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال مارس الماضي بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي المصري في تقريره بشأن المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة لصندوق النقد الدولي.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين.
وبذلك يكون عجز صافي الأصول الأجنبية قد اتسع بنحو 4.56 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشفت بيانات البنك المركزي أنه في الوقت الذي انخفض فيه عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 217.6 مليون دولار في مارس، اتسع فيه العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار.
وجاء اتساع عجز البنوك التجارية في ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.
واستقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي عند 33 مليار دولار في وقت تراجعت التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.
عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
وفي فبراير الماضي، صعد عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 704.2 مليار جنيه (ما يعادل 22.969 مليار دولار) بحسب سعر الصرف المحدد من البنك المركزي للبيانات التاريخية في ذلك الشهر، مقابل 654.4 مليار جنيه (ما يعادل 21.662 مليار دولار) خلال شهر يناير 2023.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وتم إعداد أرقام عجز صافي الأصول لدى القطاع المصرفي بالدولار عند سعر بيع 30.66 جنيه بنهاية شهر فبراير، و30.21 جنيه بنهاية شهر يناير،
