في عيدهم.. وزير القوى العاملة: سياسات الدولة تحمي العمال المصريين في الداخل والخارج
أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، قائلًا: إن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، وكذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم الاثنين، في احتفالية عيد العمال التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلو منظمات العمل العربية والدولية، وأعضاء من مجلس النواب، والقيادات النقابية والعمالية وممثلو النقابات المهنية والشخصيات العامة والتي انعقدت بشركة الشرقية للسكر في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، وجرى خلالها تكريم عدد من المتميزين في العمل النقابي.
الكلمة الكاملة لوزير القوى العاملة في احتفالية عيد العمال
بدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد أننا نحتفل مع العالم أجمع بعيد العمال، تلك المُناسبة التي تُخلد نضال العمال، نجدها فُرصة لكي نؤكد أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الاحتفال، يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج، ذلك الضِلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، موضحا أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير، والحوار الوطني الذي يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء.
وأضاف الوزير، أنه وتاريخيًا لخصت التعاليم الأدبية في مصر القديمة التي أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم، وإيمان المصريين القدماء بأن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بِناء على المستويين الاجتماعي والحضاري، متابعا: نحن نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر، باعتبارها نموذجا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية المصرية والعربية، برأس مال 1.5 مليار جنيه مصري، ويعمل بها 16 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنويًا، بالإضافة لزراعة 25 ألف فدان زراعة آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر، وجنة مصر، كما تُنتج الشركة سنويًا 400 ألف طن سكر تكفي 15 % من الاستهلاك المحلي، والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية.
وجاء في شحاتة: وزارة القوى العاملة تُنفذ توجيهات القيادة السياسية، وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمي، قائم على حصر، ورصد تلك الملفات، والتعامل معها، وهي تَعي جيداَ هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة، فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية في أغسطس الماضي، وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
وواصل: كانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذَوي الهمم في سوق العمل، والاستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، والاستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والحماية للعمال تحت رعاية الرئيس السيسي تتلخص في:
- التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنهم منظمة العمل الدولية في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.
- إصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، في شهر أكتوبر الماضي، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل كما تم الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
- استمرار الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية، للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، والذي يلبي تطلعات طرفى الإنتاج، فـي تحقيـق الـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، بفلسـفة جديـدة تحقق علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، وتوفر الأمـان الـوظيفي للشباب.
- الاستمرار في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.
- تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدراس التعليم الفني، بهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة، ومشاركة القطاع الخاص للاستفادة من تجاربه الناجحة في هذا المجال.
- وبشأن تكليف الرئيس الخاص بذَوي الهمم فمنذ يناير حتى أبريل 2023 قامت المديريات بحصر 16.124 منشأة من بين 23.660 منشأة بنسبة 68% لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل الـ 5 % من إجمالي العاملين بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.. وجار استكمال باقي الحصر والعمل على تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل.
- وللحد من البطالة تتواصل الوزارة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، خلال الثمانية أشهر الماضية تنظيم ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شَارك فيها 255 شركة، وأتاحت 24.196 فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة.
- ولتقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف الوزير مباشرة بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها، والاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها.
- يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني في الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، حيث أنفق منذ تأسيسة حتى الآن 2.188 مليار جنيه، منهم 1.600 مليار جنيه على قطاع السياحة فقط.
- عملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وتحديث القرارات الوزارية المنظمة لذلك، وفقًا لأحدث المعايير والضوابط العالمية.
- الاستمرار في تفعيل منظومة التحول الرقمي لكافة أنشطة عمل الوزارة، وميكنة الخدمات استعدادا لإطلاقها على بوابة مصر الرقمية، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وإطلاق البوابة الجيومكانية والتي تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة واصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.
وفي ختام كلمته وجه الوزير حديثه للرئيس والحضور، قائلا: إن ما سبق جزء من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة، في إطار من التنسيق مع كافة الشركاء كمنظومة واحدة من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز علاقات العمل، والتمسك بثقافة الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، مُلتزمين بواجباتنا تجاه وطننا العظيم، وقدم الوزير أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان للرئيس على ما يقدمه من جهود ملموسة لدعم العمل والعمال.
