بنوك تقرر ربط تمويل الوحدات السكنية بفتح شهادات ادخارية
قررت عدد من البنوك المصرية، ربط تمويل الوحدات السكنية بفتح شهادات ادخارية بدلا من السداد الكاش والاستفادة بالعائد منها على سداد الأقساط مع إمكانية استلام الوحدة السكنية فور فتح الشهادة.
وذكرت البنوك في رسائل موجهه للعملاء، إمكانية الاستفادة حال ربط الشهادات الادخارية بقيمة الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، كما حددت البنوك أن تمويل الوحدات السكنية حال ربطها بالشهادات ستكون سارية على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات دار مصر، سكن مصر، جنة.
تأتي هذه الخطوة من البنوك كنوع من جذب السيولة المالية بالإضافة لزيادة الحصيلة المالية الخاصة بها عن طريق فتح شهادات جديدة للعملاء لديها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا عمل به في نوفمبر 2022، تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة مبادرات البنك المركزي القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات.
تتحمل 5 جهات تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات
وحسب القرار جاءت المادة الثانية على أن تتحمل 5 جهات تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، وتتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
ونصَّ القرار في مادته الرابعة، على أنه يتولى البنك المركزي بصفة شهرية، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية.
ووصلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري، لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حتى 30/3/2023، إلى نحو 57 مليارًا و67 مليون جنيه، بإجمالي 449.363 ألف مستفيد.
