معاون وزير الإسكان: استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقارية، إلا أنه يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الجارية، بالإضافة إلى أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية، أن دخول في مشروعات الشراكة التي لاقت ناجحات كبيرة ساهمت في رواج القطاع بشكل كبير.
طروحات أراضي الإسكان
وأشار إلى أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، وليقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس المجال خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة استطاعت إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.
وذكر أن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه وليست الدولة، لافتا إلى أن المطور العقاري يقوم على دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ، مضيفًا أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة على دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير سيولة مالية من قبل القطاع الخاص لإنفاقها في مشروعات القومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار.
وأشار عباس، إلى أن هناك قرارا مرتقبا من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثبيت سعر الفائدة علي عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدوره علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
شركة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص
وأوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحول 2030.
وأكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول على أراضٍ بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.
واختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بأن وزارة الإسكان تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراضٍ بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة على الأراضي.
