على رأسهم باسل عادل.. استقالات جماعية لأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الظل والمكتب السياسي لحزب المحافظين | خاص
تقدم عدد من أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الظل والمكتب السياسي والهيئة العليا لـ حزب المحافظين باستقالتهم من الحزب؛ احتجاجا على سياسة رئيس الحزب.
وحصل القاهرة 24 على تفاصيل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور باسل عادل رئيس حكومة الظل وعضو المجلس الرئاسي والمكتب السياسي، والمهندس حسام علي وزير الخارجية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي، وسوزان حرفي وزيرة المواطنة والعدالة الانتقالية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي، والدكتور محمد عبد المجيد وزير الحكم المحلي بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي، والدكتور جمال العسكري نائب وزير الثقافة بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.
وكذلك تقدم الدكتور صديق عطية وزير التعليم بحكومة الظل ودينا فاروق وزيرة حرية الإعلام بحكومة الظل وعمرو الوزير عضو الهيئة العليا باستقالتهم من الحزب، وعمرو عز عضو الهيئة العليا.
وذكر أعضاء الحزب الذين تقدموا باستقالتهم في حيثيات الاستقالة التالي: “وردت دعوه للبعض مننا ( كشخصيات عامة) وليست بصفاتنا الحزبية لحضور جلسة مشاورات مع السيد رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والسيد أمين الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، ولبى الدعوة باسل عادل وحسام علي وسوزان حرفي وعمرو الوزير وعمرو عز، وتناول النقاش حديثا حول مطالبات المعارضة المشروعة من الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح المجال العام وحرية الإعلام، وإطلاق الحريات السياسية، وتغيير التشريعات في صالح التنمية السياسية ومطالبة الدولة للعمل على رؤية مختلفة للسياسات الاقتصادية؛ لرفع المعاناة الضخمة من على كاهل المواطن، واتخاذ إجراءات استثنائية محدودة المدة للسيطرة على الأسعار، وغيرها من طلبات المعارضة المشروعة، كما أشرنا لضرورة وجود أحزاب الحركة المدنية كطرف في الحوار الوطني، وفي نهاية الحوار وجه لنا السيد رئيس مجلس الأمناء الدعوة لحضور جلسات الحوار المزمع عقدها، ورحبنا بها في بيان سياسي صاغ طلبات الحضور من كل التيارات السياسية.
وجاء في البيان: أخطرنا السيد رئيس الحزب فور ورود الدعوة للقاء السيد الدكتور ضياء رشوان برغم أنها دعوات شخصية وغير حزبية، ووافق سيادته على الحضور، وأبلغناه بعدها بكل تطورات الحوار الذي تطابق مع رؤية أحزاب الحركة المدنية المعلنة، بعدها فوجئنا بإجبار السيد رئيس الحزب لنا بكتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة!. ورأينا أن تلك الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزايدات واستغلال اللحظات الحرجة واستغلال الفرص والمماطلة) وخصوصًا أن الدولة أبدت حسن نية اعتبرناها بداية لنمد أيدينا لنساند بلدنا للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي، ونتكاتف جميعا، ونفتح صفحة جديدة لنبني جدار ثقة افتقدناه، وننتظر أن يعود عبر حوار وطني يشرع في إصلاحات سياسية تأخرت كثيرا.
وتابع البيان: فوجئنا في ليلتها وبعد سويعات بالعزل (الفردي غير المؤسسي) من قبل السيد رئيس الحزب لنا، ودون الرجوع لأي مؤسسة في الحزب؛ وحده قرر وتم عزلنا من المناصب القيادية، ومحو أسمائنا من كل مجموعات الحزب على وسائل التواصل وبدون نقاش، وتمسك سيادته بكل إصرار على إجبارنا بعدم دخول الحوار الوطني وهو ما رفضناه بشكل قاطع ومبدئي.
وجاءت أسباب الاستقالة التي ذكرها الأعضاء على النحو التالي:
-التعامل مع الأزمة بشكل غير مؤسسي ومن طرف السيد رئيس الحزب وحده وبشكل فردي "سلطوي" بدون الرجوع لأي مؤسسة أو أخذ تصويت أو أي فرصة للاستماع لأسبابنا ( إجراءات خارج اللائحة وخارج سيادة القانون).
- في اجتماع حكومة الظل واجتماع المكتب السياسي كان التصويت كل مرة لصالح دخول الحوار وهذا رأينا منذ أول يوم، وبرغم ذلك لم يعتد يوما بالتصويت (مخالفة لاحترام الإجراءات الديمقراطية).
3- لم يرَ أحدنا لائحة الحزب المقدمة للجنة شئون الأحزاب منذ دخولنا للحزب، ولا يوجد صورة متداولة لها ( غياب المنهجية اللائحية والقانونية واختفاء دستور الحزب ذاته) الذي يجب الاحتكام إليه.
4- عدم وضوح هوية الحزب الفكرية والتخبط بين مجموعة أفكار غير موحدة الأيدلوجية الفكرية فلا هو حزب يعلن أنه ليبرالي أو يساري أو خلافه وقد حاولنا مرارا اعتماد هويته الليبرالية دون جدوى ( عدم وجود هوية واضحة).
5- ترك الفرص والمساحات لجماعات وأفراد الصخب والفتنة والتآمر والدسائس والجحود لكل عمل إيجابي دون مقاومة تذكر.
