المنسق العام للحوار الوطني: قضية التمويل الأجنبي ستنتهي قريبًا
كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن شق حقوق الانسان سيكون محورا رئيسيا في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية، قائلا: لا توجد جمعية واحدة أو منظمة مسجلة أو في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة أو المعارضة غائبة عن الحوار.. الكل مشارك.. وهناك شخصيات بارزة مثل نجاد البرعي وأحمد راغب شاركا في جلستين ونسقنا مع أكتر من 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني.
جلسات الحوار الوطني
وكشف رشوان خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن جمعيات حقوق الإنسان لديها مشكلة رئيسية في القضية رقم 173 لسنة 2014 والتي نجم عنها اتهام 43 منظمة مصرية وأجنبية، وتم إخلاء سبيل بعضهم وتبقى 14-15 منظمة، مؤكدًا أنه لديه تطمينات بأن هذه القضية سوف تنتهي قريبا.
وواصل: سيصفى بقاياها قريبا جدا تزامنا مع المفرج عنهم من المحبوسين، في قضايا سياسية وستكون كاملة قريبا، وهذا من ثمار ونتائج الحوار، مشددا أنه جنبا إلى جنب سيتم الاستمرار بوتيرة أسرع في مسيرة الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا أو تعبير قائلا: في بداية الحوار الوطني كانت المتطلبات الإفراج عن 1075 شخصا كان مطلوب الإفراج عنهم، ومع ذلك تم الإفراج عن 1270 شخصا حتى الآن تم اكتشاف أسماء، ومسار الإفراجات سيواصل على ذمة قضايا بوتيرة أكبر.
واختتم: مسألة الحبس الاحتياطي لا زالت إشكالية حقيقية، ونرغب في التوافق مع النصوص الدستورية، حيث وضع الدستور نصوصا شديدة الرقي، حيث إن من حبس احتياطيا وأثبتت براءته يعوض عن فترة حبسه، حيث نحتاج لتعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وسيكون واحدا من أهم مخرجات الحوار، وهناك جهد متزامن من قبل مجلس النواب.
