الإفتاء توضح حكم الغرامات التعويضية المالية
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل الغرامات المالية التي تقررها الهيئات القضائية على الشخص المدين المماطل تعويضًا للدائن لها علاقة بالربا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إن الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].
عالم أزهري: يجوز خروج المرأة من بيتها في فترة العدة
وفي سياق منفصل، قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر: إنه يجوز خروج المرأة من بيتها للذهاب إلى العمل أو قضائها حوائجها، فى فترة العدة، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، سمح لسيدة بالخروج لعملها في تقطيع النخل في فترة العدة.
وتابع أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر، خلال تصريحات تليفزيونية: واحدة موظفة عاوزة تروح شغلها يبقى لازم تروح شغلها، واحدة عاوزة تخلص أوراق تروح مفيش مشكلة، طالما في ضرورة تستدعي خروجها مفيش أدنى مشكلة، إحنا عندنا العدة 4 أنواع، أول حاجة الأرملة زوجها اتوفى عنها تقعد 4 شهور و10 أيام، والمطلقة عدة 3 شهور في حالة واحدة وهي لو لا ينزل عليها دم الحيض لكبر السن، طيب لو حامل يبقى عدتها مدة الحمل حتى لو ولدت بعد الطلاق بساعة خلاص عدتها ساعة، طيب اللي بينزل عليها دم الحيض دي على حسب نزول دم الحيض 3 مرات.
