دار الإفتاء: تعاملات المستريحين محرمة شرعًا ومجرمة قانونًا.. وإعطاء الأموال لهم ضياع لما أمر الله بحفظه
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المعاملات التي يقوم بها المستريحون معاملات محرمة شرعًا ومُجرَّمة قانونًا، اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية.
الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لظاهرة المستريح
وأشارت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب المستريح، هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.
وشددت دار الإفتاء على المواطنين بضرورة الانتباه لخطورة هذا النوع من المعاملات، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص يقول: ورد ما رأي فضيلتكم في ظاهرة المستريح؟ لأنه قد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممن يطلق عليهم لقب المستريح، وبخاصة في أرياف مصر وصعيدها، بغرض المتاجرة؛ فمثلًا هناك شخصٌ يقوم بشراء المواشي بأغلى من سعرها في السوق؛ بل إنه ربما يشتريها بضعف ثمنها، غير أنه لا يسلم للبائع كامل الثمن وإنما يعطيه مجرد عربون لمدة 20 يومًا، ثم يبيع هذه المواشي بأقل من سعرها في السوق، ويرد عليه الثمن.
وتابع السائل: وهو يمارس هذا الأمر مع عدد كبير من الناس، حتى بدأ الناس في إعطائه أموالهم ليتاجر لهم بها، فما حكم هذه المعاملات؟ وما حكم من يعطيه ماله بغرض التجارة؟
