علي جمعة: المواطنة في العصر الحديث تمثل عقدا اجتماعيا بين الفرد والدولة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية بذل الجهود من أجل نشر الثقافة وبناء العقول وإبراز مفهوم المواطنة في العصر الحديث، التي تمثل عقدا اجتماعيا بين الفرد والدولة، وهو ما بني عليه مفهوم الجنسية التي يترتب عليها الحقوق والواجبات للفرد في المجتمع.
مفهوم المواطنة
وأشار خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الحقوق، في جامعة الإسكندرية، وحملت عنوان المواطنة بين المسيحية والإسلام إلى تحقيق هذا المفهوم في التاريخ الإسلامي من خلال عدة نماذج في عصر الرسالة المحمدية والخلفاء الراشدين، وذلك من خلال عدة صور في مجتمعات مكة والمدينة والحبشة.
وأضاف علي جمعة: أن الدولة في الإسلام دولة مدنية تختلف عن الدول الدينية والعلمانية في أنها تقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولكن بشرط أن يكون التشريع في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية؛ ما يعني أن المواطنة هي أسلم طريقة للتعايش في العصر الراهن.
وأشار المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن الأديان تؤسس لمفهوم المواطنة؛ حيث إن جوهر الأديان هو الرحمة والسماحة والعطاء وتجلى هذا المفهوم في التاريخ المشترك ما بين المسلمين والمسيحيين عدة مرات أبرزها المشاركة في ثورة 1919، وتشكيل الوفد الذي خاطب السلطات البريطانية بقيادة الزعيم سعد زغلول، والمشاركة في لجان كتابة الدستور عبر التاريخ، مؤكدا على دعم المسيحية لهذا المفهوم عبر الصلوات التي تتلى من أجل الأمن والأمان والسلام والاستقرار للجميع، كما لفت إلى دور الشباب في تعظيم الإيجابيات ومواجهة التحديات التي تواجه وطننا الغالي.
المجتمع المدني
وأشار الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، إلى دور الكلية في القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المدني بكل أطيافه بجانب رسالتها التعليمية والأكاديمية، وقال إن اختيار موضوع المواطنة عنوانا للندوة جاء نظرا لأهميته في استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، وأوضح أن المقصود بالمواطنة هنا هي المواطنة الجامعة كإطار يستوعب الجميع، وبوصفها أسمى تعبير يصف طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه.
كما أشار الفقي، إلى أهمية دور بيوت العبادة في الحث دائما على تقوية المواطنة واستنهاضها؛ إذ تبقى الأديان والمؤسسات الدينية هي الأقدر على ترسيخ أسس المواطنة السليمة في المجتمعات العربية، انطلاقا من تنشئة أفرادها على القيم الإنسانية.
