خبراء: الشركات العقارية مستمرة في دفع معدلات التنفيذ بمشروعاتها والاستحواذ على أراضٍ جديدة
أجمع عدد من الخبراء على استمرار الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري المصري، في أعمال التشييد والبناء بمشروعاتها بوتيرة أسرع وأخرى تستهدف تدشين مشروعات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع، إيمانا منهم بأهمية المضي قدما للوصول بمعدلات التنفيذ لتسبق الجدول الزمني المحدد لها.
وأكدوا أن الشركات العقارية الكبرى العاملة بالسوق العقاري المصري، ليس لديها نية لوقف أعمال التنفيذ في مشروعاتها الجارية لرغبتها الشديدة في نهو الأعمال المتفق عليها مع العملاء، كما أن الشركات الخليجية لا تسعى للتخارج من السوق المصري باعتباره من أهم وأكبر الأسواق في المنطقة ككل.
وأشاروا إلى أن الشركات العقارية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها؛ والدليل على ذلك مجموعة طلعت مصطفى والتي قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشروعاتها بشرق القاهرة، حيث تمكنت خلال فترة زمنية بسيطة من الوصول بأعمال التشييد والبناء لمراحل متقدمة، وهو ما ظهر جليّا في أحدث إعلاناتها في رمضان الماضي، والذي أظهر تشييد كم كبير من المباني بمشروعها الأحدث نور بمدينة حدائق العاصمة، لافتين إلى أن أعمال البناء التي تتم بالمشروع خير دليل علي استمرار الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها حسب الجداول الزمنية المحددة لها.
وأكدوا أن جميع الشركات العقارية الكبرى التي تمتلك سيولة مالية وتحقق نتائج جيدة في حجم مبيعاتها، قادرة على الاستمرار في السوق العقاري وفتح مشروعات جديدة تلبي تطلعات العملاء، مشيرين إلى أن الشركات العقارية تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب وبالتالي لا يمكن وقف الأعمال بالمشروعات وعدم الاستغناء عن هذا الكم من العمالة التي تقدر بآلاف.
سرعة دوران عجلة رأس المال بالإنتهاء من المشروعات القائمة
وأوضح الخبراء، أن الهدف من التنفيذ يأتي لسرعة دوران عجلة رأس المال بالانتهاء من المشروعات القائمة والحصول على أراضٍ جديدة لتنفيذ مشروعات عقارية أخرى، وهو ما يحقق تطلعات الدولة المصرية في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14 % بحلول 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لخفض معدلات البطالة.
وأجمعوا على أن السوق العقاري قادر على تخطي الأزمات التي يمر بها حاليًا، باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة، لافتين إلى أن كبرى الشركات تمكنت من الدخول للسوق المصري وإيضاح رغبتها في البقاء؛ نتيجة تحقيقها لنتائج جيدة ساهمت في تفاوضها على مشروعات جديدة ولعل أبرزها تحالف الدار الإماراتية المستحوذة على شركة السادس من أكتوبر - سوديك - والتي تستهدف حاليًا مضاعفة حجم محفظة الأراضى التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي.
وأشاروا إلى أن شركة إعمار مصر أيضا تبحث الفرص الاستثمارية في أغلب المناطق المتفردة داخل مصر، وتبحث حاليًا عن أراضٍ بمنطقة البحر الأحمر، كونها واحدة من المناطق الواعدة، لإقامة مشروعات عقارية كبرى بها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكدوا أن قطاع التشييد والبناء واحد من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، من حيث القرارات التشجيعية التي أعلنت عنها لمساندة الشركات العقارية وهو ما خلق رغبة قوية لدى الشركات الخليجية للدخول والاستثمار في السوق المصري، لافتين إلى أن وزارة الإسكان أعلنت أمس أنها تلقت أكثر من 100 طلب للحصول على أراضٍ مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، وهو ما يعد خير دليل على قوة السوق العقاري المصري في تحقيق تطلعات المستثمرين العقاريين.
وأشاروا أيضا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تلقت خلال الفترة الأخيرة كما كبيرا من الطلبات من شركات أجنبية وخليجية للحصول على أراضٍ بمساحات كبيرة لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات عليها، ما بين سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، لافتين إلى أن الشركات لديها دراسات سوقية توضح مستقبل السوق العقاري المصري وتحقيقه لنتائج استثمارية مؤكدة.
