الحكومة تسمح بزيادة الارتفاعات بمشروعات التطوير العقاري مقابل رسوم مالية| خاص
وافقت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة، عىي تطبيق نظرية الحجوم وهي زيادة عدد الأدوار بالمشروعات في الأراضي السكنية المسندة للمستثمرين العقاريين مقابل سداد العلاوة المستحقة لها، وفقا لعدد الأدوار.
وعلم القاهرة 24، أنه تمت الموافقة الفنية بالخطاب رقم 51535 لسنة 2022 على تطبيق نظام الحجوم على المناطق السكنية، بعدما تقدم عدد كبير من المستثمرين بمقترحاتهم للوزارة، بزيادة عدد الأدوار.
وأكد مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرار جاء بعد مطالبة عدد من الشركات العقارية بتطبيق نظام الحجوم مقابل سداد العلاوة المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن الشركات العقارية التي حصلت وستحصل على الموافقة ستكون ملزمة بسداد قيمة العلاوة قبل استصدار تراخيص البناء.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذا القرار على عدد من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا لعدد من الشركات وكان من بينها أراضٍ بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أن الارتفاعات الجديدة تصدر من ارتفاع أراضي ودورين إلى ارتفاع أراضٍ وأربعة أدوار إلى ما أكثر، لافتا إلى أن تطبيق هذا الشرط يختلف من مشروع لآخر شريطة عدم تعارضه مع قيود الارتفاع الصادرة من القوات المسلحة.
وأكد أنه من أبرز الشروط الواجب توافرها لتطبيق قرار زيادة عدد الأدوار أن يتم الالتزام بعدم تجاوز الارتفاعات الاشتراطات البنائية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح المصدر، أنه في حال كانت ارتفاع العمارات السكنية أرضي و4 أدوار متكررة فتكون المسافة بين العمارات أو ما يطلق عليها الردود الجانبية لا تقل عن 8 أمتار، وفي حالة عدم وجود فتحات في هذه الواجهات يمكن أن تصل المسافة حتى 6 أمتار، طبقا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم 7 بتاريخ 7/7/2015، لافتا في حال وصول ارتفاع المبني أو العمارة السكنية لـ 36 مترا؛ تكون المسافة حول مباني العمارات بما لا يقل عن 25% من ارتفاع كل مبنى.
120شخصا على الفدان حال ارتفاع المبنى لـ 36 دورا
وأكد أن الكثافة السكنية المسموح بها حال قيام المشروع بتراخيص أراضٍ وأول تكون 45 شخصا على الفدان، وتكون الكثافة السكانية المحققة 28 شخصا على الفدان، أما إذا وصلت الارتفاعات لـ36 مترًا، فتكون الكثافة على الفدان 120 شخصا.
وأشار إلى أنه من أبرز الشركات التي حصلت على تطبيق نظرية الحجوم مؤخرا في بعض المناطق التابعة لمشروعاتها، شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري على قطعة الأرض التي صدر لها قرار وزاري مؤخرا بإجمالي مساحة 130 ألف متر بمدينة الشيخ زايد، وشركتي بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية بمشروعهما بمدينة حدائق أكتوبر القائم بنظام الشراكه مع هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 3 آلاف فدان.
مستعدون لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن الوزارة مستعدة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع المهم الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاربعاء بمجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري ووضع الحلول المقترحة للتغلب عليها.
