بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع المركزي المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري نتائج الاجتماع الثالث لعام 2023، للجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم 18 من الشهر الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وطالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق، عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر، بمواصلة التوجه نحو التشديد النقدي، برفع أسعار الفائدة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
توقعات لمصير سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري
وفي ذلك الإطار، قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق مالية، إن تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي، يعد الاحتمال الأرجح وسط التوقعات الأخرى، بالرغم من استمرار الضغوط التضخمية.
وأضافت الخبيرة بأسواق المال في تصريح لـ القاهرة 24، أنه من الصعب اتخاذ قرار برفع الفائدة بعد رفع أسعار السولار، نظرًا لما سينتج عنه من تأثيرات عنيفة على مناخ الاستثمار، الذي يمر من الأساس بضغوط كبيرة نتيجة للآثار التضخمية.
ومن جانبه، قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إنه في ظل تراجع معدل التضخم الخاص بشهر مارس الماضي إلى حد ما، من المتوقع أنه يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بالشهر الجاري.
وأوضح الخبير المصرفي في تصريح لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم لشهر إبريل الماضي، لذا لا يوجد داعي لرفع الفائدة، حتى لا يمثل أعباء على الشركات والمقترضين والحكومة، نظرًا لزيادة الفوائد على الدين الحكومي عند رفع أسعار الفائدة.
وعلى الجانب الآخر، قال علي الأدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن هناك العديد من العوامل قد تؤدي إلى قيام المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأكد أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي يسعى لاحتواء معدلات التضخم، ومواكبه الزيادات المتتالية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضًلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لذا من المتوقع رفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وقررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، والذي يعد الاجتماع الثاني لعام 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
