رئيس قوى النواب: سنراعي التوجيهات الرئاسية بشأن العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة لن تبنى إلا بسواعد عمال مصر، مضيفا أن ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن قانون العمل سيتم مراعاته من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تصنيفات مختلفة ومتعددة للعمالة غير المنتظمة، والرئيس السيسي أصر على فتح هذا الملف، قائلا: «ممثلون العمال يبحثون عن الأمان الوظيفي في قانون العمل».
وأشار إلى أن صاحب العمل يسعي للإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة تسعي لقانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
كما أكد أن معظم الشركات في القطاع تلتزم بنسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، مبينا أن من ضمن قرارات الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
قانون العمل الجديد
وفي وقت سابق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هناك إعادة دراسة تتم حاليًا بشأن قانون العمل الجديد، من قبل الحكومة والوزرات المعنية، وذلك بعد أن تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل بعض النقاط الخلافية في القانون.
وتوقع منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تنتهي الجهات المعنية من دراسة قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إرساله من جديد إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى رغبة المجلس في الانتهاء منه سريعًا.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه إلى الآن لم يتم موافاة اللجنة بأي جديد يذكر بشأن قانون العمل الجديد، بعد توقف مناقشاته، مضيفًا: ليست هناك مشكلة في تأخير قانون طالما أن ذلك سيضمن خروجه بالشكل المناسب والأفضل.
