دراسة برلمانية: نقابة التجاريين تحتاج أكثر من 40 مليون جنيه لتغطية المعاشات فقط
استعرضت الدراسة المقدمة لـ مجلس الشيوخ حول الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، الإشكالات المالية باعتبارها دافعا رئيسا لتقييم الأثر التشريعي.
دراسة برلمانية: نقابة التجاريين تحتاج أكثر من 40 مليون جنيه لتغطية المعاشات فقط
وأشارت الدراسة في تناولها للإشكالات المالية، إلى أن النقابة تعاني من ضعف في مواردها المالية، الذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليونا من بينها 35 مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة، التي يبلغ عدد أعضائها مليونا وثمانمائة ألف عضو تقريبا، في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة التي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.
ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، التي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد - على سبيل المثال - أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى (24) جنيها منذ عام 1992.
ومن المقرر أن يناقش، غدا، مجلس الشيوخ دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
