القوى العاملة عن خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية: سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة
أكدت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم السبت، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في ملف العمل، التي أعلنت عن البلدان المُدرجين فيها مساء أمس الجمعة، يحمل العديد من الدلالات، والإجراءات التي تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل.
وكشف التقرير أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.
واستكمل التقرير توضيحه بأن: سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، موضحة أن كل هذه الإجراءات هي أبرز حقوق الإنسان.
ورصدت وزارة القوى العاملة في تقريرها مجموعة من الإجراءات ولقاءات التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة خلال الـ8 أشهر الماضية ومنها:
مشروع تعزيز علاقات العمل
شهدت القاهرة منتصف أكتوبر 2022 الماضي الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وشارك فيه ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابي بالمقر الرئيسي للمنظمة، وذلك بهدف التأكيد على ما قدمته مصر من تقدم في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي أُطلق في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث يقدم المشروع الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملا وعاملة، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.
دليل الإجراءات
واعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم 12-10-2022، دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل حكومة وأصحاب العمل والعمال على حد سواء بـ الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل، وأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، إعلان الوزير شحاتة، وقتها، عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وأن ذلك يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة المصرية في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.. وقالت إن دليل الإجراءات بدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، شرح خلالها أهمية هذا الدليل الاسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص في إطار القانون.
